منذ أن طرحت العديد من شركات التأمين في سوق الأسهم السعودية قبل بضع سنوات، بعدما كان هذا القطاع يضم شركة وحيدة، ومنذ أن تكثف طرح الشركات في هذا القطاع وهو محل جدل كبير بين أوساط المحللين والمستثمرين. فبالرغم من الخسائر الفادحة التي طالت الكثير منها وبعدما سجلت أرقاما فلكية في أسعارها، تعرضت تلك الشركات لحركة تصحيح سعرية حادة وأصبح الاعتقاد بأن الاستثمار في شركات هذا القطاع ما هو إلا من قبيل المضاربة التي تشبه المقامرة.
هناك الكثير من المتغيرات التي طرأت على صناعة التأمين والتي ربما ستحسن بشكل كبير بيئة الاستثمار فيه ويتحول هذا القطاع إلى قطاع جاذب للاستثمار فيما لو تحققت شروط يتطلب العمل على توفيرها، وذلك من أجل أن يصبح حلم التحول إلى حقيقة ملموسة. أول هذه الشروط ما يمكن أن يضيق الفجوة الجدلية نحو جواز التعامل بهذه الأصول والتي تحقق التأمين التكافلي بمفهومه الشرعي وذلك من أجل ضمان أن تكون الخدمة المقدمة لكل الفئات أكثر جودة وأقل تكلفة، حيث إن أصل فكرة التأمين تقوم على التكافل والتعاون، بينما نظيره التجاري يقوم على المتاجرة بأقساط التأمين. ويرى عميد كلية الأنظمة والعلوم السياسية في جامعة الملك سعود أن المعوقات التي تحيط بصناعة التأمين في المملكة تتمحور حول جزئيات تحيطها بعض الإشكاليات التي تتطلب تقريب وجهات النظر من أجل الوصول لصيغة تتوافق مع أحكام الشريعة الإسلامية. كذلك هناك بعض العوائق الأخرى التي تحد من نمو شركات هذا القطاع حيث يرى الكثيرون أن حتمية اندماج بعض شركات هذا القطاع خصوصا تلك التي تتراوح رؤوس أموالها بين المائة مليون إلى أقل من مليار ريال والتي تمس الملاءة المالية الملائمة للتعامل مع مخاطر التأمين بشكل فعال. كذلك هناك تأثير مباشر ناشئ من ضعف ثقافة التأمين لدى شرائح ليست بسيطة من المجتمع السعودي، ويؤدي هذا الضعف إلى أن تكون الشركات عرضة لخسائر تشغيلية ربما تؤدي الى تآكل مريع برؤوس أموالها وبالتالي يهدد وجودها. وبالرغم من المحفزات الكبيرة التي من شأنها انعاش هذا القطاع إلا أن عدم إيجاد الحلول عبر إصدار النظم الإدارية والفنية اللازمة، إضافة إلى إيجاد هيئة مستقلة تعنى بشؤون التأمين وإيجاد المحاكم المتخصصة بقضايا نزاعات التأمين سيعوق من الاستفادة من محفزات السوق والتي تشمل التوسع في التأمين الطبي، إضافة إلى إلزامية التأمين على المركبات إلى جانب التأمين على البضائع داخليا وخارجيا.
ومتى ما تم التفكير جديا بتخطيط وتنظيم تلك التحديات التي أوردناها وإزالتها، فإن صناعة التأمين بلا شك ستكون جاذبة للاستثمار وستغري الكثير من المستثمرين بالتحول بمعظم استثماراتهم مستقبلا نحو شركات هذا القطاع.
Emso50@hotmail.com
هناك الكثير من المتغيرات التي طرأت على صناعة التأمين والتي ربما ستحسن بشكل كبير بيئة الاستثمار فيه ويتحول هذا القطاع إلى قطاع جاذب للاستثمار فيما لو تحققت شروط يتطلب العمل على توفيرها، وذلك من أجل أن يصبح حلم التحول إلى حقيقة ملموسة. أول هذه الشروط ما يمكن أن يضيق الفجوة الجدلية نحو جواز التعامل بهذه الأصول والتي تحقق التأمين التكافلي بمفهومه الشرعي وذلك من أجل ضمان أن تكون الخدمة المقدمة لكل الفئات أكثر جودة وأقل تكلفة، حيث إن أصل فكرة التأمين تقوم على التكافل والتعاون، بينما نظيره التجاري يقوم على المتاجرة بأقساط التأمين. ويرى عميد كلية الأنظمة والعلوم السياسية في جامعة الملك سعود أن المعوقات التي تحيط بصناعة التأمين في المملكة تتمحور حول جزئيات تحيطها بعض الإشكاليات التي تتطلب تقريب وجهات النظر من أجل الوصول لصيغة تتوافق مع أحكام الشريعة الإسلامية. كذلك هناك بعض العوائق الأخرى التي تحد من نمو شركات هذا القطاع حيث يرى الكثيرون أن حتمية اندماج بعض شركات هذا القطاع خصوصا تلك التي تتراوح رؤوس أموالها بين المائة مليون إلى أقل من مليار ريال والتي تمس الملاءة المالية الملائمة للتعامل مع مخاطر التأمين بشكل فعال. كذلك هناك تأثير مباشر ناشئ من ضعف ثقافة التأمين لدى شرائح ليست بسيطة من المجتمع السعودي، ويؤدي هذا الضعف إلى أن تكون الشركات عرضة لخسائر تشغيلية ربما تؤدي الى تآكل مريع برؤوس أموالها وبالتالي يهدد وجودها. وبالرغم من المحفزات الكبيرة التي من شأنها انعاش هذا القطاع إلا أن عدم إيجاد الحلول عبر إصدار النظم الإدارية والفنية اللازمة، إضافة إلى إيجاد هيئة مستقلة تعنى بشؤون التأمين وإيجاد المحاكم المتخصصة بقضايا نزاعات التأمين سيعوق من الاستفادة من محفزات السوق والتي تشمل التوسع في التأمين الطبي، إضافة إلى إلزامية التأمين على المركبات إلى جانب التأمين على البضائع داخليا وخارجيا.
ومتى ما تم التفكير جديا بتخطيط وتنظيم تلك التحديات التي أوردناها وإزالتها، فإن صناعة التأمين بلا شك ستكون جاذبة للاستثمار وستغري الكثير من المستثمرين بالتحول بمعظم استثماراتهم مستقبلا نحو شركات هذا القطاع.
Emso50@hotmail.com